نشست نمایندگان اتاق در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور مدیر دادرسی مالیاتی استان و نمایندگان نهادها و تشکل‌های مرتبط برگزار شد؛ نشستی که در آن، از نابرابری در توزیع منابع مالیاتی و چالش‌های اجرای قوانین تا ضرورت شفافیت در انتخاب نمایندگان و تقویت استقلال مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به اهمیت انتخاب افراد متخصص و شایسته برای حضور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، گفت: شورای راهبردی مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان طی دو تا سه سال گذشته به‌صورت مستمر موضوعات مرتبط با حوزه مالیات را پیگیری کرده است. در این مدت، افراد مختلفی برای حضور در جایگاه نمایندگی معرفی شدند، اما تلاش اتاق بر این بود که انتخاب نمایندگان بر اساس شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای صورت گیرد و تصمیم‌گیری نهایی به فرایندی تخصصی و مستقل سپرده شود.
وی با اشاره به تفاوت نگرش نظام‌های مالیاتی در کشورهای مختلف افزود: در برخی نظام‌های اقتصادی، مالیات به‌عنوان ابزاری برای توسعه و رونق اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و این نگاه وجود دارد که منابع مالیاتی باید در مسیر رشد کسب‌وکارها و تقویت اقتصاد به کار گرفته شود. در مقابل، زمانی که نگاه غالب صرفاً بر دریافت مالیات متمرکز باشد و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و بهبود شرایط کسب‌وکار نادیده گرفته شود، اعتماد فعالان اقتصادی نیز آسیب می‌بیند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری قانونی بخش خصوصی خاطرنشان کرد: نمی‌توان انتظار داشت همه قوانین و مقررات به‌صورت یک‌طرفه اجرا شود. اگر قانونی تصویب شده و مسئولان نیز اجرای آن را پذیرفته‌اند، باید نسبت به اجرای آن پایبند باشند. نمی‌توان از فعال اقتصادی انتظار داشت تمام تکالیف قانونی را انجام دهد، اما در مقابل، اجرای تعهدات و قوانین از سوی دستگاه‌های مسئول با تأخیر یا تفسیرهای متفاوت مواجه شود.
آرامش فعالان اقتصادی؛ پیش‌شرط تمکین مالیاتی
مصطفی روناسی، رئیس شورای راهبردی مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر اهمیت ایجاد اطمینان در فرایند رسیدگی‌های مالیاتی گفت: اصل پرداخت مالیات محل اختلاف نیست؛ مسئله اصلی، ایجاد اطمینان و آرامش برای فعال اقتصادی در جریان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی است. بخشی از این اطمینان از نحوه برخورد و عملکرد مجموعه‌هایی شکل می‌گیرد که مسئولیت اجرای قانون را بر عهده دارند.
وی افزود: در کنار اصلاح نگرش و بهبود فضای تعامل میان فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی، عملکرد مجریان قانون نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد اعتماد دارد. بخش مهمی از مسئله به نحوه اجرای مقررات بازمی‌گردد و حتی اگر قانون از نظر کارشناسی و حقوقی صحیح باشد، اجرای نامناسب آن می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلاف شود.
روناسی با اشاره به نقش نمایندگان در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تصریح کرد: انتظار می‌رود با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط، زمینه بررسی دقیق مسائل و رفع ایرادات احتمالی فراهم شود. هدف نهایی باید اجرای اصول مالیاتی عادلانه و ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی باشد.
اتاق بازرگانی؛ صدای پیگیر مطالبات مالیاتی فعالان اقتصادی
مجید رئوفی، مشاور مالیات و دارایی اتاق بازرگانی اصفهان، با تشریح فعالیت‌های شورای راهبردی مالیاتی و تأمین اجتماعی گفت: به‌روزرسانی خدمات ارائه‌شده به اعضا و جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی و حقوق دولت، از اهداف اصلی تشکیل شورای راهبردی بوده است. این شورا با حضور اعضای اصلی، نمایندگان اتاق، نمایندگان حقوقی و کارشناسان حوزه مالیاتی و تأمین اجتماعی فعالیت می‌کند و در صورت نیاز از نظر متخصصان مرتبط نیز بهره می‌گیرد.
رئوفی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در حل‌وفصل مسائل مالیاتی اعضا اظهار کرد: بخشی از فعالان اقتصادی در مواجهه با اختلافات و برداشت‌های متفاوت از قوانین، به اتاق مراجعه می‌کنند. در این موارد، جلساتی برای بررسی موضوع برگزار می‌شود و چنانچه مسئله از طریق تعامل و بررسی کارشناسی قابل حل باشد، پیش از ارجاع به هیئت‌های حل اختلاف برطرف می‌شود.
وی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها به دلیل محدودیت‌های سازمان امور مالیاتی، امکان دسترسی به پرونده و بررسی آن پیش از تشکیل جلسه هیئت فراهم نمی‌شود. در چنین شرایطی، با درخواست فعال اقتصادی و موافقت رئیس اتاق، موضوع با حضور نمایندگان بند ۳، مشاوران و خود فعال اقتصادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح می‌شود تا بخشی از مسائل پیش از رسیدگی در هیئت بررسی و حل‌وفصل شود.
مشاور مالیات و دارایی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به پیگیری مسائل و اعتراضات اعضا افزود: موارد مرتبط با عملکرد نمایندگان و مسائل مطرح‌شده در جلسات هیئت‌ها نیز از طریق مکاتبات و طرح موضوع در شورای راهبردی مالیاتی و تأمین اجتماعی پیگیری می‌شود. همچنین ارجاعات ریاست اتاق در حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی به‌صورت مستمر در شورا بررسی و دنبال شده است.
انتخاب نمایندگان مالیاتی باید بر پایه شفافیت و تخصص باشد
فاطمه هادلوند، نماینده اتاق بازرگانی اصفهان در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، با اشاره به اهمیت جایگاه نمایندگان در این هیئت‌ها گفت: با توجه به حساسیت و تأثیرگذاری جایگاه نمایندگان مراجع مختلف در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و تجربه مثبت اتاق اصفهان در انتخاب و معرفی نمایندگان، برگزاری نشست هم‌اندیشی با مدیر دادرسی مالیاتی استان فرصتی برای انتقال تجربه و تبیین اهمیت این مسئولیت فراهم کرده است. ضروری است سایر مراجع معرفی‌کننده نماینده نیز به این جایگاه توجه ویژه داشته باشند.
وی با تشریح ساختار دادرسی مالیاتی کشور افزود: هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی از مهم‌ترین مراجع رسیدگی به اختلاف میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی هستند. نظام مالیاتی ایران دارای شش مرحله دادرسی است که مرحله بدوی و تجدیدنظر در میان آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و تصمیم‌های اتخاذشده در این مراحل می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها داشته باشد.
هادلوند با تأکید بر نقش نمایندگان بند ۳ در این فرایند تصریح کرد: نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در این هیئت‌ها از جایگاه قانونی برخوردارند و حضور آن‌ها می‌تواند به‌صورت مستقیم بر سرنوشت اقتصادی بنگاه‌ها اثرگذار باشد. به همین دلیل، انتخاب افراد شایسته، متخصص و آشنا با مسائل مالی و مالیاتی اهمیت زیادی دارد.
استقلال هیئت‌های حل اختلاف، اصل اساسی رسیدگی استسعید شیخی، مدیر دادرسی و هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی استان اصفهان، با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده برای بهبود فرایند رسیدگی‌ها گفت: در زمینه الکترونیکی‌شدن فرایندها و دسترسی به مدارک پرونده‌ها، محدودیت‌هایی وجود دارد و هنوز امکان اجرای کامل این سازوکار در همه بخش‌ها فراهم نشده است. بااین‌حال، موضوعات مطرح‌شده در جلسات پیگیری می‌شود تا زمینه رفع مشکلات و تسهیل فرایندها فراهم شود.
وی با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی و اجرایی افزود: در سال‌های گذشته جابه‌جایی‌هایی در ساختار و محل استقرار واحدهای دادرسی انجام شده و بخشی از مشکلات مربوط به امکانات، فضای فیزیکی و خدمات اداری نیز از سوی نمایندگان مطرح شده است. تلاش مجموعه بر این بوده که این مسائل برطرف شود و موضوعات مرتبط با ساختمان و شرایط استقرار نیز در حال پیگیری است.
شیخی با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تصریح کرد: انتظاری که از نمایندگان حاضر در هیئت‌ها وجود دارد، این است که نقش واقعی خود را به‌عنوان نماینده دادرسی ایفا کنند. این نمایندگان نباید با هدف دفاع از سازمان امور مالیاتی در جلسات حضور پیدا کنند، بلکه مسئولیت آن‌ها رسیدگی به اختلاف میان مؤدیان حقیقی و حقوقی و اداره امور مالیاتی است.
وی ادامه داد: اصل استقلال از همان ابتدای فرایند رسیدگی اهمیت دارد. اگر به این نتیجه برسیم که نمایندگان حاضر در هیئت‌ها صرفاً برای دفاع از یک مجموعه حضور دارند، فلسفه تشکیل هیئت حل اختلاف زیر سؤال می‌رود. انتظار این است که نمایندگان با استقلال نظر و بر اساس قوانین و مقررات، در مسیر رفع اختلاف و رسیدگی منصفانه به پرونده‌ها عمل کنند.
